متغیرهای اضطراب : دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار متغیرهای اضطراب
دانلود پایان نامه : مدل ساختاری نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خودناتوان سازی بر اختالل خوردن و BMI
پایان نامه آموزش مهارت مدیریت هیجان منفی بر افکار اضطرابی
لیست همه پایان نامه ها درباره اضطراب
پایان نامه روابط علی– ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، روان نژندگرایی و برونگرایی با نشانه های افسردگی، اضطراب منتش
پایان نامه تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی بر استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)
پایان نامه تأثیر توجه متمرکز بر خود بر سوگیری حافظه در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
پایان نامه بررسی و مقایسه کمال گرایی، احساس تنهایی و حساسیت به اضطراب
پایان نامه بررسی قدرت پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی توسط جو روانی اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی
پایان نامه تعیین نقش واسطه گری حافظه کاری وکارکردهای اجرایی در رابطه بین اضطراب ریاضی وعملکرد ریاضی
پایان نامه بررسی رابطه ارزشهای شخصی و حمایت اجتماعی با اضطراب مرگ در زنان و مردان مبتلا به ام اس
پایان نامه مقایسه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، حافظه فعال، توجه متمرکز برخود و توجه مداوم افراد مبتلا به لکنت، بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار
پایان نامه مقایسه حساسیت اضطرابی، نگرانی و مشکل درتنظیم هیجان در افراد مبتلا یه اختلال اضطراب فراگیر، اختلال استرس پس از سانحه و افراد عادی
پایان نامه مقایسه اضطراب، سبکهای والدگری، کمالگرایی و خودکارآمدی والدینی مادران کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افراد بهنجار
پایان نامه بررسی رابطه ابعاد پنجگانه شخصیت و اسنادهای علّی (غیرمذهبی و مذهبی) با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستانهای شهر تبریز
پایان نامه بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی و هیجانی
پایان نامه بررسی اثربخشی تکنیک آموزش توجه (Attention Training) مبتنی بر الگوی dot-probe در کاهش نشانگان اضطرابی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی
پایان نامه بررسی اثربخشی تحریک مغناطیسی جدار جمجمه ای مکرر (rTMS) بر کاهش نشانه های اضطراب و میزان افسردگی همبود در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (GAD)
پایان نامه تبیین اضطراب اجتماعی با توجه به صفات شخصیتی، ابعاد کمال گرایی
پایان نامه اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر کاهش نشانه های اضطراب
پایان نامه نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجان در رابطه با استرس و اضطراب
پایان نامه مقایسه ی اضطراب سلامت، حساسیت پردازش حسی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
پایان نامه مقایسه پیامدهای درمانگری پردازش شناختی و طرحواره درمانی بر متغیرهای زیست شناختی
اعتبار هزینه : پروپوزال،پروژه ، پایان نامه، گزارش سمینار درباره اعتبار هزینه
مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی
پایان نامه ارزیابی رابطه حجم نقد و عملکرد آتی و هزینه های مالی
پایان نامه ارزیابی تأثیر ترکیب و مالکیت هیأت مدیره بر هزینه بدهی
پایان نامه ارتباط بین هزینه فرصت وجه نقد وشاخص سودمندی وام
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در بیع بین المللی کالا
پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوق بانکی
پابان نامه تعیین سطوح فعالیت بدنی با بهره گرفتن از هزینه انرژی روزانه در دانش آموزان پسر ۹ تا ۱۲ سال دبستان های ناحیه ۱ ارومیه
پایان نامه تعیین رابطه بین تخصص، دوره تصدی و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه بررسی نوسانات EPS جهت کمک به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای تشخیص سلامت مالی
پایان نامه بررسی رابطه بین متغیرهای کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با توجه به چگونگی میزان هزینه سرمایه و ریسک آن
پایان نامه بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران
پایان نامه بررسی حقوقی رهن اموال اعتباری
پایان نامه بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظهکاری و چسبندگی هزینهها
پایان نامه بررسی تاثیر دفعات گزارشگری مالی روی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه
پایان نامه بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان سیستان و بلوچستان
پایان نامه بهینه سازی هزینه های سازمان خدماتی با نگاه موردی به شرکت کشتیرانی
پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت
پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران
پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان
پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه
پایان نامه تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)
فایل پژوهشی :بررسی جرم جعل در حقوق ایران
در حقوق جزای اختصاصی جرائم با توجه به وجوه مشترک خاص و بر اساس معیار علیه آنچه ارتکاب مییابد و همچنین با توجه به نوع ضرر فردی و اجتماعی و متضرر از جرم دسته بندی گردیده اند و بر همین اساس جرائمیکه دارای وجوه مشترک خاصی هستند در یک مقوله مورد بررسی قرار میگیرند و به سه دسته زیر تقسیم گردیده اند : جرائم علیه تمامیت جسمانی جرائم اموال و مالکیت جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و نظر به اینکه در موضوع تحقیق جرائم علیه اموال و نقش اسناد هویتی مجعول در این گونه جرائم تحت بررسی است ، ابتدا بررسی خصیصه و تعریف و مشخص کردن ارکان متشکله هر کدام از این دسته از جرائم ضرورت دارد تا بتوان نسبت به تعیین نقش اسناد هویتی مجعول در این جرائم و راه های مقابله با آن پرداخت و این جرائم عبارتند از : - کلاهبرداری - خیانت در امانت - سرقت - چک پرداخت نشدنی و علاوه بر بیان و بررسی ارکان متشکله جرائم مذکور و نقش اسناد هویتی مجعول در تحقق آنها و نحوه بکارگیری این اسناد در جرائم موصوف به جرائمیهم که در مقوله جرائم علیه اموال قرار نداشته ولی در اغلب اوقات با استفاده از اسناد هویتی جعلی به وقوع میپیوند اشاره خواهد شد . دوم : کلاهبرداری در کلاهبرداری مجرم یک سلسله اقدامات مادی خارجی انجام میدهد که باعث فریب مال باخته میشود و وی با رضا و اراده خود مال خود را تقدیم مجرم مینماید . بنابراین خصیصه ( فریب و حیله ) در هیچ کدام از جرائم علیه اموال وجود ندارد و صفت بارز کلاهبرداری است که با سوء نیت قبلی مجرم تحقق پیدا میکند و در جرائم دیگر ( سرقت ، خیانت در امانت ، چک پرداخت نشدنی ) تسلیم مال از سوی مال باخته توسط خود او به مجرم بر اثر اغفال و فریب طرف مقابل وجود ندارد . ۱-۲ ) تاریخچه کلاهبرداری از قوانین مدون ایران باستان ، مربوط به دوره های هخامنشی و ساسانی اسناد و مدارک قابل اعتمادی در دست نیست ، اما در مطالعه تاریخ تحول حقوق کیفری میتوان سابقه این را در لوایح دوازده گانه و حقوق رم بدست آورد . شیوع کلاهبرداری در مفهوم امروزی آن ، ناشی از توسعه جوامع ابتدایی و ماشینی شدن امورات و انتشار بیشتر آن به بعد از جنگ جهانی دوم منسوب است ، اولین بار عنوان کلاهبرداری پس از انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۹۱ به تصویب قانون جزای انقلابی مورد حکم قرار گرفته است . در حقوق ایران ، مقررات مربوط به کلاهبرداری در مورد ۲۳۸ قانون مجازات عمومیمصوب سال ۱۳۰۴ مورد تصویب قرار گرفت و پس از پیروزی انقلاب اسلامیماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ جایگزین مقررات مزبور شد که به دلیل شیوع بیش از حد این جرم در سال ۱۳۶۷ مجازات آن با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا در کلاهبرداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تشدید گردید . ۲-۲ ) تعریف کلاهبرداری کلاهبرداری واژه ای است فارسی مرکب از دو جز کلاه و برداری . در فارسی کلاه به چیزی گفته میشود که از پوست ، پارچه ، زربفت و غیره میدوزند و بر سر میگذارند و پسوند برداری از فعل برداشتن به معنای بلند کردن و بدست گرفتن است و در مجموع این اصطلاح به معنای برداشتن کلاه از سر است و در معنای مجازی به معنای دزدیدن عقل از شخصی است . کلاه کسی را برداشتن به معنای فردی را فریب دادن و مال کسی را به تصرف در آوردن و یا به قصد عدم پرداختن از دیگری قرض گرفتن است و کلاه بر سر کسی گذاشتن نیز به معنای گول زدن و فریفتن و ربودن پول و مال دیگری است . در نتیجه اصطلاح کلاهبرداری در زبان حقوق به معنای لغوی آن همگون و تقریباً یکسان بوده و به معنای بردن مال غریبه به وسیله توسل به حیله و فریب است[۱] . البته قانونگذار جرم کلاهبرداری را تعریف نکرده و بیشتر مصادیق متداول و شایع آن را احصاء نموده است و آنچه مسلم است این است که برای تحقق کلاهبرداری به کار بردن حیله و فرسی شرط اساسی است و بدون آن این جرم محقق نمیشود . بنابراین تعریف حقوقی کلاهبرداری عبارت است از : ” تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه ” و شروع به کلاهبرداری عبارت است از: ” توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری[۲]". ۳-۲ ) عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری الف ) رکن قانونی کلاهبرداری : ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص نظام و تبصره های آن رکن قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل میدهد که بیان میدارد : ” هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها ، یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع ، امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبرداری محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، محکوم میشود ” . ب ) رکن مادی جرم کلاهبرداری : رکن مادی بزه کلاهبرداری مرکب بوده و از اجزاء مختلف تشکیل شده است که هر کدام از این اجزاء به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست و مجموع آنهاست که عنصر مادی کلاهبرداری را تشکیل میدهند که عبارتند از : ۱- توسل به وسایل متقلبانه این اقدام مرتکب میبایستی یک فعل مثبت مادی خارجی باشد ، یعنی مرتکب دست به یک سلسله اقدامات متقلبانه و دروغین میزند که باعث فریب طرف مقابل میشود . بنابراین ترک فعل و گفتار و ادعاهای کذب هر چند باعث فریب طرف مقابل شود ، وصف کیفری نداشته و کلاهبرداری محسوب نمیشود و از طرفی وسایل مورد استفاده در این اعمال و افعال ، مرتکب باید وصف تقلب و غیر واقعی را دارا باشند . به نحوی که اگر آن وسایل متقلبانه استفاده نمیشد ، بردن مال غیر و در نتیجه بزه کلاهبرداری ممکن نبود و بکارگیری آنها باید مقدم بر تحصیل مال باشد . عملیات متقلبانه که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری احصاء گردیده است ، حصری نبوده . بلکه قانونگذار مصادیقی از آن را بیان کرده است . بنابراین با توجه به عدم تعریف وسایل تقلبی از سوی مقنن عرفاً به هر نوع وسیله ای گفته میشود که وصف مکر و حیله و نیرنگ و تقلب را داشته باشد . ۲- تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها بزه کلاهبرداری از جرائم مقید بوده و تحقق آن منوط به بردن وجه یا مال یا سند و امثال آن میباشد و قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری به صراحت به امر اشاره نموده است و بیان نموده : “… یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاه بردار محسوب و … ” . ناگفته نماند وجود رابطه علیت بین توسل به وسایل متقلبانه ، فریب طرف مقابل و بردن مال او و ضرر و زیان مال باخته هرچند مرتکب نبرده باشد ، ضروری است . ج ) عنصر روانی جرم کلاهبرداری جرم کلاهبرداری از جرائم عمومیمقید و عمدی است ، بنابراین مرتکب در اعمال خود میبایست سوء نیت داشته باشد . یعنی علاوه بر عمد عام مرتکب مبنی بر انجام ارادی افعال و اعمال عنصر مادی این جرم میبایست این اعمال به قصد اغفال طرف مقابل با عدم آگاهی او ( طرف جرم ) به متقلبانه وسیله و تحصیل وجه یا مال مغرور و افراد منجی علیه صورت گرفته باشد . [۱] حبیب زاده ، محمد جعفر ، کلاهبرداری در حقوق ایران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال ۱۳۷۴ ، ص ۱۹ . [۲] گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، مهر ۱۳۸۳ ، ص ۳۳۸ پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است ) پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲ دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانهای و مقایسه آن با جعل سنتی دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲ دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانهای در حقوق ایران پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳ پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت
پایان نامهجرم (بزه)جعل رایانهای (کامپیوتری) در حقوق
ب: موضوع جرم در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به موجب این ماده قانونی موضوع جرم جعل رایانهای اطلاعات موجود در سیستمهای رایانهای و نرمافزارها میباشد. همانگونه که گفتیم ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح برای اولین بار در ایران «دادههای رایانهای» را به عنوان موضوع جعل مطرح نمود و جعل رایانهای را جرمانگاری کرده است. بنابراین چنانچه یک نظامی به قصد تقلب اعمال مذکور در صدر ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را مرتـکب شـود و محتـوای دادههای رایانهای با مواد ۹۵ تا ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح منطبق باشد به جای جعل کلاسیک، جعل رایانهای تحقق خواهد یافت و مرتکب حسب مورد مشمول مجازات یکی از مواد مذکور قرار خواهد گرفت. اما در این ماده قانونی از واژه «اطلاعات» به عنوان موضوع جرم استفاده گردیده است که ما آنرا به عنوان «داده رایانهای» قلمداد نمودیم ولی باید گفت که به نتیجهای که حاصل پردازش بر روی دادههای خام باشد «اطلاعات» گفته میشود. به دیگر سخن اطلاعات، شکل تغییر یافته دادهها میباشد. اطلاعات خروجی یک رایانه را میتوان به عنوان ورودی در یک رایانه (یا برنامهای خاص) دیگر استفاده نمود که در این حالت حکم داده را برای این رایانه اخیر خواهد داشت، بنابراین تعاریف «اطلاعات» و «دادهها» نسبی بوده و ممکن است بتوان هر یک را به جای دیگر استعمال کرد. «دادهها در رایانه به مثابه مواد خامی هستند که وارد کارخانه میشوند و پردازش دادهها به منزلهی عملیاتی است که در واحد تولید کارخانه بروی مواد خام صورت میگیرد و در نهایت اطلاعات خروجی رایانه، همان محصول کارخانه است که در اثر پردازش به عمل آمده روی ورودیهـا بدست میآید.»[۱] در مورد سیستمهای رایانهای توضیحات لازم را ارائه نمودیم و از تکرار مکررات خودداری میکنیم ولی در مورد نرمافزار باید بگوییم که در حقیقت روح و جان یک رایانه است و به سختافزار هویت میبخشد و اصولاً به برنامهای گفته میشود که برای به کارگیری سختافزار ساخته شده باشد. برنامه نیز مجموعهای از دستورالعملهایی است که به منظور انجام کاری به ترتیبی مناسب و منطقی آماده شده باشد. این دستورها که هدف خاصی را دنبال میکند به ترتیب و به دنبال هم توسط رایانه به اجرا در میآید. همانگونه که در بحث قبل اشاره کردیم موضوع جعل رایانهای که در این بحث اطلاعات در سیستم رایانه یا همان دادههای رایانهای را تشکیل میدهد میبایست دارای شرایط ماهوی باشد و دارای ارزش قضایی بوده و قابلیت استناد دانسته باشد که بتواند موضوع جعل رایانهای قلمداد گردد. ج: موضوع جرم در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی موضوع جرم جعل رایانهای به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی «داده پیام» دارای ارزش مالی و اثباتی است؛ البته داده پیامهایی که در بستر تجارت الکترونیکی مبادله میشود. نکتهی مهم اینجاست که جعل داده پیامهایی که ارزش مالی ندارند مانند دادههای مربوط به یک ویروس رایانهای که تولید آن جرم است یا حتی دادههایی دارای ارزش اثباتی در مراجع قضایی و … که فاقد ارزش مالیاند مشمول این ماده نمیشوند. همانگونه که گفتیم مراد از داده پیام در واقع داده پیامهایی میباشد که در بستر تجارت الکترونیکی تحقق مییابد. در اینجا بحثی را در خصوص اینکه تجارت الکترونیکی چه میباشد، باز مینماییم: تجارت الکترونیکی یعنی گذار از شیوههای سنتی انجام معاملات تجاری به روشهای مبتنی بر فناوری. این تجارت در بستر شبکههای اطلاعرسانی رایانهای نظیر اینترنت، اینترانت و اکسترانت صورت میپذیرد. اعتبارات رؤیتپذیر و ملموس که در جریان تجارت سنتی وجود دارد، جای خود را به اعتبارات و اطلاعات رقمی و لمس ناشدنی میدهد ، که سوءاستفاده از آن، در ابعادی بسیار وسیعتر از آنچه در نظام سنتی تجارت وجود داشته امکانپذیر است و ارزشها و حقوقی که در جریان چنین عملیاتی در ابعادی وسیع به مخاطره میافتد، متنوعتر از نظام ارزشهای سنتی است، که در جریان عملیات تجاری سنتی مخدوش میشوند. وسعت تخلفات و جرائم این حوزه به خصیصه فرازمانی و فرامکانی بودن این تجارت باز میگردد و تنوع جرائم نیز بواسطه ابزارهای فناورانه متنوعی است که در اختیار بزهکاران این حوزه قرار دارد. تحول و تنوع در ابزارها و روشهای انجام عملیات تجاری و تغییر سبک تجارت از سنتی به الکترونیکی، حقوق، تکالیف و ارزشهای تجاری را متحول نموده است. این تحول از دو رویکرد قابل بررسی است؛ نخست ایجاد تغییر و تحول در ارزشهای تجاری سنتی و انطباق آن با فضای جدید و دوم با ایجاد حقوق و ارزشهای تجاری جدید که با ویژگیهای تجارت الکترونیکی منطبق هستند. پس با توجه به شرح فوق چنانچه بخواهیم جعل رایانهای را با ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی منطبق بسازیم میبایست جعل داده پیام در بستر مبادلات و تجارت الکترونیکی محقق گردد و در غیر اینصورت مشمول این عنوان جزایی وفق ماده مذکور نمیباشد. از جمله موضوعاتی که در این ماده قانونی به آن اشاره گردیده است و بررسی آن مورد نیاز میباشد «امضاء الکترونیکی» است. برای قابل استناد بودن یک سند الکترونیکی در فضای سایبر که به طور ارادی ایجاد شده و در پی فراهم ساختن آثار حقوقی است وجود امضاء الکترونیکی ضروری است تا انتساب سند مورد سئوال به شخص مورد نظر محرز گردد. امضای الکترونیکی، وظیفه معرفی شخص ارسال کننده و نیز انتساب داده پیام به وی را به عهده دارد. برخی گفتهاند امضای الکترونیکی هرگونه تصدیقی است که به شکل الکترونیکی ایجاد شده باشد و میتواند یک علامت رمز، کلمه، عدد، اسم تایپ شده، تصویر اسکن شده یک امضای دستی و یا هر نوع نشانه الکترونیکی باشد که به وسیله صادر کننده یا جانشین وی صورت پذیرفته و به یک سند ملحق شده است.[۲] همچنین گفته شده است: « امضای الکترونیکی هر علامت یا روش الکترونیکی است که به وسیله یک طرف پذیرفته شده تا قصد او به تصدیق صحت سند یا ملزم شدن او به وسیله سند را نشان دهد»[۳] باید توجه نمود که هرگونه علامت و نشانهای که به صورت رمزی نباشد در صورتی امضاء محسوب میشود که به گونهای واسطه ی انتساب میان ایجاد کننده نشانه و علامت را ثابت نماید. امضای دیجیتالی اجازه میدهد تا اسناد ارسال شده به صورت الکترونیکی امضاء شده و رسمیت یابد. گیرنده پیامی که به صورت دیجیتالی امضاء شده است میتواند هویت فرستنده را شناسایی کرده و در صورتی که تغییری در پیام بعد از ارسال داده شده باشد آنرا تشخیص دهد و پیام رمزنگاری شده را رمزگشایی کرده و بتواند آنرا بخواند. در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیکی امضای الکترونیکی را در بند (ی) ماده ۲ تعریف نموده است: «امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاء کننده ی داده پیام استفاده میشود.» در بند ک همان ماده امضای مطمئن را چنین بیان نموده: «هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده ۱۰ این قانون باشد» متعاقباً قانونگذار در ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی بیان نموده است: «هرگاه قانون ، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.» با این توضیح یکی از موضوعات جعل رایانهای که مقنن در این ماده قانونی بر روی آن تأکید داشته است امضای الکترونیکی بوده است که ذکر توضیحات راجع به آن ضروری بوده است. در پایان این بحث باید گفت که جرم جعل رایانهای تنها در صورتی محقق میشود که داده پیام تولید شده اولاً، دارای ارزش مالی و اثباتی باشد و ثانیاً قابلیت این را داشته باشد که در مراجع مختلف اداری و قضایی و غیره به عنوان داده پیام معتبر به کار گرفته شود و مؤثر در تضییع حق واثبات ناحقی باشد. در غیر اینصورت، ایجاد داده پیامی که قابلیت بکارگیری به عنوان داده پیام معتبر و تأیید شده را ندارد و یا فاقد ارزش مادی و اثباتی است و مرتکب یا شخص ثالث با استفاده از آن منتفع نمیشود، جعل تلقی نمیگردد و مسئولیت کیفری، متوجه ایجاد کننده چنین داده پیامی نخواهد بود. از اینرو چنانچه مرتکب، به طرق پیشبینی شده در این ماده، داده پیام مربوط به انتقال مالکیت اموال غیرمنقول متعلق به اشخاص ثالث را جعل نماید، یا گواهی جعلی صحت امضای خود، یا امضای الکترونیکی شخص ثالثی را، در ذیل چنین داده پیامی صادر کند و همچنین در موردی که شخص، رسیدهای خلاف واقعی را در خصوص فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی، به صورت داده پیام ایجاد، یا امضای الکترونیکی در ذیل این اسناد فروش تولید و صادر مینماید، عمل وی مشمول عنوان مجرمانه جعل قرار نمیگیرد، زیرا به موجب بندهای الف و ب ماده ۶ قانون، داده پیامهایی که مربوط به اسناد مالکیت اموال غیرمنقول یا فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی است، از نظر قانون حکم نوشته را نداشته و معتبر نمیباشد. از اینرو به فرض تولید چنین داده پیامی، هیچگونه نفع مالی عاید مرتکب نشده و امکان اثبات ناحق یا تضییع حقی از این طریق وجود ندارد، زیرا داده پیام تولید شده را، نمیتواند به عنوان یک داده پیام معتبر، در مرجع اداری، قضایی، مالی و نظایر آن مورد بهرهبرداری قرار داده و مستنبط از متن ماده این است که مبنای مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب، قابلیت بکارگیری داده پیامهای غیرواقعی، بجای داده پیام واقعی و قابلیت استناد به آن است. «البته قید دارای ارزش مالی و اثباتی موهم این معناست که برای تحقق جعل رایانهای، داده پیام باید هم دارای ارزش مالی و هم اثباتی باشد. این مطلب بسیار مورد انتقاد میباشد و احتمالاً مقصود قانونگذار این بوده که از عبارت «دارای ارزش مالی یا اثباتی» استفاده کند ولی دچار اشتباه شده است.»[۴] [۱] -سعادت، مهدی، مبانی رایانه، انتشارات مجتمع آموزشی و فنی، چاپ پنجم، آبان ماه ۷۴، ص ۵۷. [۲] -Todd. Paul. Ibid. P 117/Stephan Chen, Strategic management of E-Business, Tohn Wileyand Sanslted, 2001. P.99 [۳] - Ralph O.Bloemers. Electronic and digital Signatures , available at www.stol.com/resources/articles/ebusiness/ebile-003.shtm. [۴] - اصلانی، حمیدرضا - حقوق فنآوری اطلاعات، چاپ اول- نشر میزان، تهران ۱۳۸۴ ص ۱۹۷.
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
- پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
- دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
- دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
- دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
- دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
- دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانهای و مقایسه آن با جعل سنتی
- دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
- دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
- دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
- دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانهای در حقوق ایران
- پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
- پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت