مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی

همانطور که قبلاً نیز بیان شد راز به چیزی گفته می شود که معروف یا ظاهر یا همگانی نباشد. اما در مورد اینکه چه اطلاعاتی اسرار بانکی تلقی می شوند، نظرات یکسان نیست. بیشتر نویسندگان اعتقاد دارند که منظور از اطلاعات سری افراد، اطلاعاتی است که محدود است. مانند مبلغ اعتباراتی که مشتری گشایش کرده، سررسید دیون وی، ارقام تراز نامه، تقاضای بازپرداخت پیش از موعد بدهی هایش و اینکه شخصی نزد بانک حساب دارد یا خیر ؟ و طبق «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»[۱] بند «ب» ماده ۱ اطلاعات شخصی شامل اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. و طبق ماده ۱۴ قانون مزبور که در حمایت از حریم خصوصی تدوین گردیده بیان می دارد : چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. لذا با توجه به مواردی که ذکر گردید قانونگذار رازداری بانکی را مورد قبول قرار داده و متناسب با شرایط و موقعیتها، مقرراتی برای آن وضع نموده است. حال در این مجال به وظایف و تعهدات بانک ها برای حفظ این اصل می پردازیم :

گفتار اول: تعهد بانک

بانک اولاً به عنوان یک شخص ارائه کننده خدمات حرفه ای متعهد حفظ اطلاعات مشتریان و امانت داری اسرار آنان است. ثانیاً بانک وظیفه دارد اسناد مشتریان را به گونه ای حفاظت کند که حریم خصوصی اطلاعاتی و داده های شخصی، تجاری و اقتصادی آنان از دستبرد نفوذ گران در امان بماند.

الف: طرح موضوع

تعهد رازداری به ویژه مربوط به اشخاصی است که بنا به وظیفه خود در جریان اسرار و اطلاعات شخصی افراد قرار می گیرند. «بانکها بنا بر طبیعت حرفه خود از این دسته اشخاص محسوب می شوند بانک مکلف به حفظ اسرار حرفه ای است و در صورت افشای آن و نقض این تعهد مسئولیت دارد. کاملاً طبیعی است که هر شخصی شدیداً تمایل داشته باشد تا وضعیت مالی او از دیگران پوشیده بماند، خواه اشخاص دیگر بیگانه باشند یا از اعضای خانواده او. از نظر مشتری اطلاعات بانکی تنها اختصاص به خود مشتری دارد و دیگران نباید از آن ها آگاهی یابند، و در این مورد تفاوتی نمی کند که مشتری تاجر باشد یا غیر تاجر. عرف و رویه عملی بانکداری هم این دیدگاه مشتری را تایید می کند. بنابراین بانک می باید جعبه اسرار مشتریان باشد و اسراری را که به مناسبت فعالیتهای بانکی دریافت می دارد حفظ کند. این رویه مسلم و عرف تقریباً در همه کشورها جا افتاده و تثبیت شده است. اساس التزام بانک به رازداری در واقع طبیعت عملیات بانکداری است، که به اقتضای آن رابطه بین بانک و مشتری بر پایه اعتماد صاحب اسرار به امانتداری بانک استوار است. اعتماد مشتری بر این است که بانک اقدامات و اوضاع مالی او را پوشیده نگاه خواهد داشت.»[۲]

ب: منبع و نیروی الزام آور تعهد

در صنعت بانکداری لزوم حفظ اسرار بانکی، به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. با این همه، در مورد حدود و قلمرو آن و ضمانت اجراهای نقض این تعهد دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و در نظامهای مختلف حقوقی منبع و نیروی الزام آور این تکلیف از منابع گوناگونی نشات می گیرد . بند اول: قانون نظامهای حقوقی بر لزوم حفظ حریم خصوصی تاکید ورزیده و رازداری حرفه ای را از اصول و قواعد اساسی دانسته اند. در قوانین عادی بیشتر کشورهای دارای حقوق نوشته و اخیراً در قوانین و مقررات کشورهای دارای نظام کامن لا «به ویژه در مورد حفظ داده های مشتریان در مراودات الکترونیکی» موضوع لزوم حفظ اسرار حرفه ای تصریح شده است. در این موارد «نیروی الزام آور وظیفه رازداری ناشی از قانون است.»[۳]

بند دوم : قرارداد

شرط صریح یا ضمنی کامل ترین شکل آن است که مشتری با شخصی که خدمات              حرفه ای ارائه می کند، قرارداد عدم افشاء منعقد نماید. معمول چنین است که مشتریان شرط محرمانه بودن اطلاعات را در قرارداد با بانک درج کنند. اما نبود چنین شرطی در اسناد فی مابین از مسئولیت بانک نمی کاهد. تکلیف به حفظ اسرار در عقود منعقده با بانک مفروض است و نیازمند تصریح در قرارداد نمی باشد. در واقع آنچه را که بانک راجع به مشتری در می یابد به توافق فی مابین اضافه می کند. هر چند در مورد رازداری بین آنان توافق صریحی نباشد. بنابراین تا هنگامی که اطلاعات مشتری اختصاصی و شخصی تلقی شود، تعهد لزوم رازداری بانک باقی است. وظیفه حفظ اسرار از نظر عرف و رویه بانکداری تکلیفی مسلم است، و در صورت عدم درج صریح این شرط در قرارداد به عنوان شرط ضمنی جزء قرارداد آنان به حساب می آید. بانکی که اطلاعات مشتریان را افشاء می کند و بدین وسیله موجبات زیان آنان را فراهم می آورد، به استناد همین شرط ضمنی، مسئولیت خواهد داشت .

بند سوم :  عرف و رویه بین المللی

همانگونه که ملاحظه شد در پاره ای از نظام های حقوقی تکلیف رازداری را عمدتاً تکلیفی مبتنی برعرف «مسلم حرفه ای و تجاری» می دانند. در این مورد چنین استدلال می شود که در زندگی تجاری موقعیت بسیاری از طرح ها و پروژه ها مستلزم حفظ اطلاعات مربوط به آنهاست. در زندگی معمولی نیز اشخاص عادی مایل به افشای اطلاعات مربوط به داراییهای خود نیستند و همین عمومیت تمایل و خواست اشخاص، مبنایی است که عرف بانک را به حفظ اسرار ملتزم می داند. «اگر عرف مبناء باشد، در نظام هایی که به صراحت برای افشای اسرار بانکی مجازاتی وضع نشده، تعیین مسئولیت کیفری بانک با توجه به مجازاتهای مقرر برای افشای اسرار حرفه ای موضوع مناقشه قرار می گیرد زیرا اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها اقتضاء دارد که کسی جز به نص کیفر نشود. وانگهی در امور کیفری اصل تفسیر مضیق اعمال می شود که اجازه اعمال مجازات از طریق قیاس را نمی دهد. با توجه به این وضعیت نظر درست بر این قرار گرفت که بانک از جمله اشخاصی است که «همانند پزشکان، ماماها و دارو سازان»[۴] به حکم ضرورت امین اسرار واقع می شود. قانونگذاران برای افشای اسراری که به اقتضای وظیفه و حرفه چنین اشخاصی در اختیار آنان قرار می گیرد و یا بدان آگاهی می یابند، مسئولیت مدنی و مجازات کیفری در نظر گرفته اند. ماده ۳۷۸ قانون جزای فرانسه، ماده ۳۰۰ قانون جزای آلمان، ماده ۴۵۸ قانون جزای لوگزامبرگ، مواد۱۶۲ و ۳۲۰ قانون جزای سوئیس.»[۵] [۱]- مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام [۲]-  زارع، جمالی، همان ، ص ۳۰۴. [۳]-Data protection act. 1984. Eng [۴]-Confident necessaire [۵]-  زارع ، جمالی ،همان، ص ۳۰۵ .

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )