مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی

همانطور که قبلاً نیز بیان شد راز به چیزی گفته می شود که معروف یا ظاهر یا همگانی نباشد. اما در مورد اینکه چه اطلاعاتی اسرار بانکی تلقی می شوند، نظرات یکسان نیست. بیشتر نویسندگان اعتقاد دارند که منظور از اطلاعات سری افراد، اطلاعاتی است که محدود است. مانند مبلغ اعتباراتی که مشتری گشایش کرده، سررسید دیون وی، ارقام تراز نامه، تقاضای بازپرداخت پیش از موعد بدهی هایش و اینکه شخصی نزد بانک حساب دارد یا خیر ؟ و طبق «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»[۱] بند «ب» ماده ۱ اطلاعات شخصی شامل اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. و طبق ماده ۱۴ قانون مزبور که در حمایت از حریم خصوصی تدوین گردیده بیان می دارد : چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. لذا با توجه به مواردی که ذکر گردید قانونگذار رازداری بانکی را مورد قبول قرار داده و متناسب با شرایط و موقعیتها، مقرراتی برای آن وضع نموده است. حال در این مجال به وظایف و تعهدات بانک ها برای حفظ این اصل می پردازیم :

گفتار اول: تعهد بانک

بانک اولاً به عنوان یک شخص ارائه کننده خدمات حرفه ای متعهد حفظ اطلاعات مشتریان و امانت داری اسرار آنان است. ثانیاً بانک وظیفه دارد اسناد مشتریان را به گونه ای حفاظت کند که حریم خصوصی اطلاعاتی و داده های شخصی، تجاری و اقتصادی آنان از دستبرد نفوذ گران در امان بماند.

الف: طرح موضوع

تعهد رازداری به ویژه مربوط به اشخاصی است که بنا به وظیفه خود در جریان اسرار و اطلاعات شخصی افراد قرار می گیرند. «بانکها بنا بر طبیعت حرفه خود از این دسته اشخاص محسوب می شوند بانک مکلف به حفظ اسرار حرفه ای است و در صورت افشای آن و نقض این تعهد مسئولیت دارد. کاملاً طبیعی است که هر شخصی شدیداً تمایل داشته باشد تا وضعیت مالی او از دیگران پوشیده بماند، خواه اشخاص دیگر بیگانه باشند یا از اعضای خانواده او. از نظر مشتری اطلاعات بانکی تنها اختصاص به خود مشتری دارد و دیگران نباید از آن ها آگاهی یابند، و در این مورد تفاوتی نمی کند که مشتری تاجر باشد یا غیر تاجر. عرف و رویه عملی بانکداری هم این دیدگاه مشتری را تایید می کند. بنابراین بانک می باید جعبه اسرار مشتریان باشد و اسراری را که به مناسبت فعالیتهای بانکی دریافت می دارد حفظ کند. این رویه مسلم و عرف تقریباً در همه کشورها جا افتاده و تثبیت شده است. اساس التزام بانک به رازداری در واقع طبیعت عملیات بانکداری است، که به اقتضای آن رابطه بین بانک و مشتری بر پایه اعتماد صاحب اسرار به امانتداری بانک استوار است. اعتماد مشتری بر این است که بانک اقدامات و اوضاع مالی او را پوشیده نگاه خواهد داشت.»[۲]

ب: منبع و نیروی الزام آور تعهد

در صنعت بانکداری لزوم حفظ اسرار بانکی، به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. با این همه، در مورد حدود و قلمرو آن و ضمانت اجراهای نقض این تعهد دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و در نظامهای مختلف حقوقی منبع و نیروی الزام آور این تکلیف از منابع گوناگونی نشات می گیرد . بند اول: قانون نظامهای حقوقی بر لزوم حفظ حریم خصوصی تاکید ورزیده و رازداری حرفه ای را از اصول و قواعد اساسی دانسته اند. در قوانین عادی بیشتر کشورهای دارای حقوق نوشته و اخیراً در قوانین و مقررات کشورهای دارای نظام کامن لا «به ویژه در مورد حفظ داده های مشتریان در مراودات الکترونیکی» موضوع لزوم حفظ اسرار حرفه ای تصریح شده است. در این موارد «نیروی الزام آور وظیفه رازداری ناشی از قانون است.»[۳]

بند دوم : قرارداد

شرط صریح یا ضمنی کامل ترین شکل آن است که مشتری با شخصی که خدمات              حرفه ای ارائه می کند، قرارداد عدم افشاء منعقد نماید. معمول چنین است که مشتریان شرط محرمانه بودن اطلاعات را در قرارداد با بانک درج کنند. اما نبود چنین شرطی در اسناد فی مابین از مسئولیت بانک نمی کاهد. تکلیف به حفظ اسرار در عقود منعقده با بانک مفروض است و نیازمند تصریح در قرارداد نمی باشد. در واقع آنچه را که بانک راجع به مشتری در می یابد به توافق فی مابین اضافه می کند. هر چند در مورد رازداری بین آنان توافق صریحی نباشد. بنابراین تا هنگامی که اطلاعات مشتری اختصاصی و شخصی تلقی شود، تعهد لزوم رازداری بانک باقی است. وظیفه حفظ اسرار از نظر عرف و رویه بانکداری تکلیفی مسلم است، و در صورت عدم درج صریح این شرط در قرارداد به عنوان شرط ضمنی جزء قرارداد آنان به حساب می آید. بانکی که اطلاعات مشتریان را افشاء می کند و بدین وسیله موجبات زیان آنان را فراهم می آورد، به استناد همین شرط ضمنی، مسئولیت خواهد داشت .

بند سوم :  عرف و رویه بین المللی

همانگونه که ملاحظه شد در پاره ای از نظام های حقوقی تکلیف رازداری را عمدتاً تکلیفی مبتنی برعرف «مسلم حرفه ای و تجاری» می دانند. در این مورد چنین استدلال می شود که در زندگی تجاری موقعیت بسیاری از طرح ها و پروژه ها مستلزم حفظ اطلاعات مربوط به آنهاست. در زندگی معمولی نیز اشخاص عادی مایل به افشای اطلاعات مربوط به داراییهای خود نیستند و همین عمومیت تمایل و خواست اشخاص، مبنایی است که عرف بانک را به حفظ اسرار ملتزم می داند. «اگر عرف مبناء باشد، در نظام هایی که به صراحت برای افشای اسرار بانکی مجازاتی وضع نشده، تعیین مسئولیت کیفری بانک با توجه به مجازاتهای مقرر برای افشای اسرار حرفه ای موضوع مناقشه قرار می گیرد زیرا اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها اقتضاء دارد که کسی جز به نص کیفر نشود. وانگهی در امور کیفری اصل تفسیر مضیق اعمال می شود که اجازه اعمال مجازات از طریق قیاس را نمی دهد. با توجه به این وضعیت نظر درست بر این قرار گرفت که بانک از جمله اشخاصی است که «همانند پزشکان، ماماها و دارو سازان»[۴] به حکم ضرورت امین اسرار واقع می شود. قانونگذاران برای افشای اسراری که به اقتضای وظیفه و حرفه چنین اشخاصی در اختیار آنان قرار می گیرد و یا بدان آگاهی می یابند، مسئولیت مدنی و مجازات کیفری در نظر گرفته اند. ماده ۳۷۸ قانون جزای فرانسه، ماده ۳۰۰ قانون جزای آلمان، ماده ۴۵۸ قانون جزای لوگزامبرگ، مواد۱۶۲ و ۳۲۰ قانون جزای سوئیس.»[۵] [۱]- مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام [۲]-  زارع، جمالی، همان ، ص ۳۰۴. [۳]-Data protection act. 1984. Eng [۴]-Confident necessaire [۵]-  زارع ، جمالی ،همان، ص ۳۰۵ .

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع در این جرم علم و عمد متقاضی ثبت مفروض است و همین علم و عمد تشکیل دهنده سوءنیت و قصد مجرمانه است. به بیان دیگر اولاً، خواست اعمال و افعال متقلبانه را دارا باشد «سوء نیت عام» ثانیاً، قصد و نیتی از این اعمال و افعال متقلبانه ثبت ملک غیر بنام خود و متضرر نبودن شخص غیر باشد «سوء نیت خاص» علاوه برآن علم شخص متقاضی و وراث در خصوص سلب مالکیت از وی و مورث و همچنین علم وراث به انتقال ملک در خصوص سلب مالکیت از وی و مورث و همچنین علم وراث به انتقال ملک از طرف مورث خود توسط قاضی محکمه احراز شود^[۱]. نکته دیگر اینکه تقاضای ثبت ملک غیر از لحاظ نوع جرم از جرائم مستمراست که از زمان دادن تقاضانامه ثبت یا اظهارنامه ثبتی شروع شده و تا زمان ورود و ثبت ملک در دفتر املاک این جرم ادامه و استمرار دارد. نکته دیگر در خصوص ماده ۱۰۶ قانون ثبت آن است که قانون گذار راهنمای تحصیل علم ورثه را نسبت کار مورث خود برشمرده و به صورت حصری سه راه را بیان نموده است. از طریق: الف: امضاء، ب: مهر، ج: نوشته، مفهوم نص قانونی این است که از طریق دیگر نمی‌توان علم ورثه را نسبت به علم مورث خود اثبات کرد و تفسیر مضیق درحقوق کیفری باعث چنین تفسیری می‌شود. ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند این جرم از جرائم عمدی است و نیاز به سوء نیت و قصد مجرمانه دارد. با این توضیح که شخص امین باید بداند که عملش درتقاضای ثبت ملک و تکمیل اظهارنامه ثبت ملک مورد امانت بنام خود، غیرقانونی ونامشروع است «سوءنیت عام» واین عمل خلاف قانون ممکن است به صاحب واقعی ملک (مالک) خسارت و ضرر و زیان وارد سازد «سوء نیت خاص^[۲]». ج) رکن روانی ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی جرم ثبتی اسناد و املاک مندرج در ماده ۱۰۸قانون ثبت از جمله جرائم عمدی است که علاوه بر سوء نیت عام امین (علم به نامشروع و خلاف قانون بودن اعمال ارتکابی) به سوء نیت خاص وی (درخواست به ثبت رسیدن ملک بنام دیگری و نهایتا ورود خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی به مالک) نیز احتیاج دارد. در ماده ۱۰۸ قانون ثبت متقاضی ثبت که متصرف ملک است با کسی که ملک بنام او ثبت می‌شود و سند بنام او صادر می‌گردد به نحوی تبانی و مواضعه می‌کند که در نهایت مال غیر من غیر حق از مالکیت او در می‌آید و به فرد دیگر انتقال می‌شود. طریقه تبانی و مواضعه متقلبانه وی با کسی که سند بنام او ثبت می‌شود بدین شکل است که ظاهرا هر دو نفر تقاضای ثبت دروغین می‌دهند. آگهی‌های نوبتی مواد ۱۰ تا۱۴ قانون ثبت را خلاف واقع انتشار می‌دهند در نهایت ملک را در دفتر املاک اداره ثبت برخلاف واقع به ثبت می‌رسانند. سند مالکیت آن را بنام دیگری می‌گیرند. این اشتراک مساعی آنها بر خلاف حقیقت، به منزله همان تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر است. د) رکن روانی ثبت ملک درتصرف غیر جرم ثبتی اسناد و املاک موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت جرم عمدی می‌باشد که مرتکب آن علاوه بر سوء نیت عام «علم و آگاهی به نامشروع و خلاف قانون بودن عمل ارتکابی» باید سوء نیت خاص نیز داشته باشد یعنی هدفی از اعمال خلاف قانون، ثبت ملک غیر بنام خود باشد^[۳]. نکته: با توجه به درج کلمه هرکسی در متن ماده ۱۰۹ و عموم و اطلاق ناشی از آن مرتکبین این جرم می‌تواند هرشخصی را در برگیرد. حال چنانچه روساء و نمایندگان ثبت اسناد و املاک با متقاضی ثبت مشارکت نمایند و جرم مذکور را انجام دهند به استناد به ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی شریک در جرم محسوب و مجازات هرکدام از اینان مجازات فاعل مستقل جرم مورد بحث خواهد بود. چنان که این امکان نیز وجود دارد که روسا و نمایندگان ثبت اسناد و املاک با توجه به تجربه و دانش خود و با قصد و نیت سوءمجرمانه وقوع جرم موضوع ماده ۱۰۹ ق.ث را تسهیل نمایند و به متقاضی ثبت در ارتکاب جرم یادشده کمک نماید که در این خصوص نیز می‌توان چنین افرادی را به استناد ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان معاون جرم مندرج در ماده ۱۰۹ قانون ثبت با جمیع دیگر شرایط مقرره قانونی دانست. ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهارنامه جرم ثبتی اسناد و املاک موضوع ماده ۱۱۶ قانون ثبت از جمله جرائم عمدی است و مثل همه جرائم عمدی نیازبه قصد مجرمانه و سوءنیت دارد. به تعبیر دیگر شخص راهن و انتقال دهنده باید بداند که امتناع از ادا حق مرتهن و انتقال گیرنده و تصدیق ننمودن حقوق مکتسبه قانونی مشارالیهم و جرم و خلاف قانون است«سوءنیت عام» و با این عمل منفی قصدشان تضییع و پایمال نمودن حق مرتهن و انتقال گیرنده باشد «سوءنیت خاص^[۴]». و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه جرم مندرج در ماده ۱۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یاحوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند از جرائم عمدی است با این تفصیل که شخص مرتکب باید بداند که عدم انعکاس حقوق اشخاص ذوی الحقوق اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضانامه اش غیر مشروع و خلاف قانون است و این عمل منفی باعث تضییع و ضرر و زیان خسارات به اشخاص ذوی الحقوق می‌گردد. مع الوصف عمداً این حقوق در تقاضانامه درج و منعکس ننماید کلمات عامداً و عالماً در متن ماده قانونی مبحوث عنه همانطور که گفته شد، بار اثبات عدم و علم مرتکب را بر عهده قاضی محکمه رسیدگی کنند به جرم قرار می‌دهد^[۵]. به بیان دیگر رکن معنوی این جرم کتمان عمدی توأم باسوءنیت و قصد تضییع حقوق اشخاص ثالث، در ملک مورد تقاضای ثبت است. عدم انعکاس حقوق اشخاص ثالث درتقاضانامه ثبت النهایه منجر به صدور سند بنام متقاضی و از بین رفتن حقوق مالکانه اشخاص ثالث می‌گردد. [۱] - محمد، زارعی، همان منبع، صص. ۱۸-۱۷ [۲] - محمد، زارعی، همان منبع، ص.۲۰ [۳] - محمد، زارعی، همان منبع، ص.۲۴ [۴] - محمد، زارعی، همان منبع، ص.۳۳ [۵] - همان، ص.۳۶

� درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

 (فایل کاملشان موجود است )

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

۵-۴-۲ استدلال به سنت از دیدگاه اهل تشیع

شیخ طوسی گفته است: هر گاه مردی همسرش را با یک صیغه، سه بار طلاق دهد، بدعت گذاشته و از نظر اکثر اصحاب ما- در صورت مهیا بودن شروط طلاق – یک طلاق واقع می‌شود. در میان فقه ‌های اهل تشیع برخی مایلند که اصلا طلاقی واقع نمی‌شود. اهل ظاهر و علی (ع) این عقیده را دارند. طحاوی از محمدبن اسحاق نقل کرده، که یک طلاق واقع می‌شود و روایت شده که عقیده ابن عباس و طووس مطابق عقیده شیعه بوده است. نسایی از محود بن لبید نقل کرده که به رسول خدا (ص) خبر دادند مردی همسرش را در یک مجلس سه طلاقه کرده است. پیامبر (ص) با شنیدن این خبر با عصبانیت برخواست و فرمود: ایلعب بکتاب الله و انا بین أظهرکم؟! آیا در زمانی که من میان شما هستم با کتاب خدا بازی می‌کن؟ این کلام رسول خدا(ص) به قدری با جدیت بیان شد که مردی برخواست و گفت: ای رسول خدا(ص) او را نکشم؟^[۱] شایان ذکر است که محمود بن لبید صحابی کوچکی بوده که روایاتی را از پیامبر(ص) شنیده است؛ شاهدش این است که احمدبن حنبل با سندی صحیح از او نقل کرده که: رسول خدا(ص) نزد ما آمد و نماز مغرب را در مسجد ما با ما خواند. وقتی نماز تمام شد فرمود: «ارکعوا هاتین الرکعتین فی بیوتکم للسبحه بعدالمغرب^[۲]؛» این دو رکعت را در منازلتان به عنوان نافله مغرب بخوانید. این حدیث نشان می‌دهد که محمود بن لبید روایاتی را از رسول خدا(ص) شنیده که این حجر آنها را در «الاصابه» نقل کرده است.^[۳] ممکن است مردی که طبق حدیث مزبور همسرش را سه طلاقه کرده، «رکانه» باشد که در حدیث دوم از او سخن خواهیم گفت. ملاحظه می‌کنیم که پیامبر(ص) این نوع از طلاق را بازی با کتاب خدا وصف می‌کند و با شنیدن این موضوع، آثار خشم در چهره‌اش نمودار می‌شود. با این وصف آیا ممکن است این گونه طلاق دادن صحیح باشد؟! برفرض که محمود بن لبید از پیامبر(ص) چیزی را نشنیده- همچنانکه ابن حجر در «فتح‌الباری» ادعا کرده[۴] اما به هر حال او از صحابه است و با توجه به این که از نظر فقهای اهل سنت تمامی صحابه عادلند، بدون شک مراسیل آنها حجت است. ۲- ابن اسحاق از عکرمه و او از ابن عباس نقل کرده است که: رکانه همسرش را در یک مجلس، سه بار طلاق داد. زن به شدت غمگین شد. رسول خدا(ص) از رکانه پرسید همسرت را چگونه طلاق دادی؟ رکانه در پاسخ گفت: در یک مجلس سه بار طلاق دادم. پیامبر(ص) فرمود: «إنّما تلک طلقهٌ واحده فارتجعها؛»^[۵] این‌گونه طلاق، یک طلاق محسوب می‌شود، پس اگر بخواهی می‌توانی به او مراجعه کنی. در حدیث فوق، سؤال کننده، رکانه بن عبدیزید بوده است. امام احمد بن حنبل با سند صحیح از ابن عباس نقل کرده است که: رکانه بن عبد یزید، از خاندان بنی مطلب، همسرش را در یک مجلس، سه بار طلاق داد. این موجب شد که همسرش به شدت محزون شود. ابن عباس می‌گوید: پیامبر (ص) از او پرسید: همسرت را چگونه طلاق دادی؟ در پاسخ گفت: سه طلاقه کردم. پیامبر(ص) فرمود: این گونه طلاق یک طلاق محسوب می‌شود. پس اگر بخواهی می‌توان مراجعه کنی. این جریان موجب شد تا ابن عباس به وقوع طلاق، پس از پاکی از حیض معتقد شود.^[۶]  

۵-۵ استدلال های اهل سنت مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس و نقدهای اهل تشیع بر آنها

۵-۵-۱ دلایل اهل تسنن مبنی بر صحت سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه قرآن

دلایل صحت سه طلاقه کردن در یک نوبت قایلان به جواز سه طلاقه کردن در یک نوبت- با یک صیغه یا سه صیغه جدا از هم- به قرآن، سنت و اجماع استدلال کرده‌اند: اما استدلال آنها به قرآن، به این آیات است: استدلال به آیه: «أو تسریحٌ بإِحسانٍ» که شامل سه طلاقه کردن در یک نوبت می‌شود. استدلال به این آیات: - وإن طلّقتموهنّ من قبل ان تمسّوهنّ. - وللمطلّقاتِ متاع بالمعروف. نقد وارده بر دلایل : در هیچ یک از آیات فوق، بین وقوع یک یا دو و یا سه طلاق در یک مجلس فرقی گذاشته نشده است. برخی به استدلال فوق چنین پاسخ داده‌اند که: این آیات عمومات و مطلقاتی هستند که با ادله حاکی از ممنوعیت طلاق بیش از یکی در یک نوبت، تخصیص خورده یا مقیّد می‌شوند.^[۷] اما بهتر است که به این استدلال این گونه پاسخ داده شود که شرط تمسک به اطلاق یک سخن، آن است که متکلم در مقام بیان باشد، نه در مقام اهمال و اجمال. مثلاً اگر متکلم در مقام بیان حکم طبیعت چیزی باشد، مثل این که بگوید: «الغنم حلال»، یعنی: «گوشت گوسفند حلال است» و «الخنزیر حرام» یعنی: گوشت خوک حرام است»، در این صورت نمی‌توان به اطلاق این سخن تمسک کرد و گفت: گوشت گوسفند نجاست خوار و یا غصبی نیز حلال است. در علم اصول بیان شده که تمسک به اطلاق، سه شرط دارد: شرط اول این است که متکلم در مقام بیان آن جهتی باشد که ما در صدد استنباط حکم آن هستیم؛ در این صورت اگر متکلم ساکت بود، می‌توان به اطلاق سخنش تمسک کرد. آیات فوق هم از این قبیل است؛ زیرا این آیات درصدد بیان مطالب دیگری هستند. آیه نخست درصدد بیان آن است که زن سه طلاقه برای همیشه بر شوهرش حرام است، تا این که مرد دیگری با او ازدواج کند. آیه دوم درصدد بیان حکم مطلّقه قبل از لمس و امثال آن است و آیه سوم و چهارم درصدد بیان این هستند که زنان مطلّقه دارای حقّ مخصوصی به نام متاع هستند. این مطالب با جواز سه طلاقه کردن در یک نوبت متفاوت است و به آن ربطی ندارند.  

۵-۵-۲ دلایل اهل تسنن مبنی بر سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه سنت

کسانی که به جواز سه طلاقه کردن در یک مجلس معتقدند، به سنت نیز استدلال کرده‌اند: الف) روایت فاطمه بنت قیس: ابن حزم از طریق یحیی بن کثیر روایت کرده است که: ابوسلمه بن عبدالرحمن به من خبر داد که فاطمه بنت قیس به او گفته که شوهرش ابن حفص بن مغیره مخزومی او را در یک مجلس، سه طلاقه کرده و آنگاه به یمن رفته است. با پخش این خبر، خالدبن ولید به همراه گروهی، در خانه میمونه، امّ المؤمنین، خدمت رسول خدا(ص) رسیدند و عرض کردند: ابن حفص، همسرش را در یک مجلس سه طلاقه کرده. آیا هنوز نفقه زن برعهده آن مرد است؟ رسول خدا(ص) فرمود: لیس لها نفقه و علیها العدّه؛^[۸] آن زن نفقه ندارد و باید عدّه نگه دارد. اگر سه طلاقه کردن در یک مجلس کار درستی نبود، بایستی پیامبر(ص) آن را گوشزد می‌کرد. نقد استدلال فوق: ابن حزم، این روایت را به گونه صحیحی نقل نکرده است؛ زیرا احمدبن حنبل در مسندش با سند خویش از فاطمه بنت قیس نقل کرده که گفت: من نزد ابی عمروبن حفص بن مغیره بودم که شوهرم در همان مجلس، مرا دوبار طلاق داد. سپس هنگامی که پیامبر (ص)، علی را به یمن روانه کرد او نیز با علی به یمن رفت و در آنجا مرا برای مرتبه سوم طلاق داد.[۹] در سنن دارقطنی به سندش از ابی سلمه بن عبدالرحمن از فاطمه بنت قیس نقل کرده که به او گفته: همسر ابی عمروبن حفص بن مغیره بودم که شوهرم مرا طلاق سوم داد. ابی سلمه می‌گوید: من تصور کردم که زن، نزد رسول خدا آمد و از او در مورد جواز خارج شدنش از خانه سؤال کرد.^[۱۰] ب) مردی همسرش را سه طلاقه کرد. سپس زن، با مردی دیگری ازدواج کرد و شوهر دوم او را طلاق داد. از رسول خدا(ص) سؤال شد که آیا این زن می‌تواند با شوهر اوّل ازدواج کند؟ حضرت فرمود: «نه، تا این که شوهر دوم همانند شوهر اوّل با او آمیزش کند». همچنانکه ملاحظه می‌شود پیامیر(ص) این سؤال را بی‌مورد ندانست و این گونه طلاق را مردود نشمرد و چنانچه این کار جایز نبود بایستی بیان می‌کرد.^[۱۱] نقد استدلال فوق: اگر نگوییم که از روایت استفاده می‌شود، طلاق‌ها در زمان‌های مختلف واقع شده، ظاهر روایت نیز نشان نمی‌دهد که طلاقها در مجلس واحد بود است. شاهد این ادعا، طلاقهایی است که در عصر رسول خدا (ص) واقع می‌شده. در عهد رسول خدا (ص) و ابی بکر و دو سال اول خلافت عمر، سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق محسوب می‌شده است.^[۱۲] شوکانی پس از ذکر این جواب می‌گوید: کسانی که به صحت سه طلاق در یک مجلس معتقدند، از حدیث ابن عباس پاسخ‌های بسیاری داده‌اند که پاسخ‌های آنها بی‌اشکال نیست و سخن حق به پیروی سزاوارتر است.^[۱۳] ج) حدیث سهل: سهل بن سعد ساعدی روایت کرده است که: زبیر عجلانی و همسرس نزد رسول خدا(ص) آمدند تا ملاعنه کنند. چون ملاعنه کردند، مرد گفت: اگر زن را نگه دارم، معلوم می‌شود که به او تهمت زده‌ام؛ بنابراین او را سه بار طلاق دادم. (فی طالق ثلاثاً) وقتی پیامبر (ص) این سخن را شنید، فرمود: تو راهی برای زندگی با همسرت نداری.^[۱۴] عجلانی هنگامی که همسرش را سه طلاقه کرد که زمان طلاق نبود؛ از این‌رو پیامبر(ص)، حکم طلاق را برای او بیان کرد که پس از ملاعنه نمی‌تواند طلاق دهد، اما درباره تعداد طلاق چیزی نفرمود. اگر این گونه سه طلاقه کردن حرام و بدعت بود، حضرت گوشزد می‌کرد. نقد استدلال فوق: استدلال فوق استدلال عجیبی است؛ زیرا اگر مرد با همسرش ملاعنه کند، برای همیشه بر او حرام می‌شود؛ ^[۱۵]بنابراین موضوعی برای ازدواج و طلاق باقی نمی‌ماند. از آنجا که این مرد حکم اسلامی را- که با لعان، از همسرش جدا شده و نیازی به طلاق نیست- نمی‌دانست؛ به خیال اینکه هنوز همسرش است، مطابق رسم جاهلیت او را سه طلاقه کرد. از سخن پیامبر(ص) (پس از ملاعنه) فهمیده نمی‌شود که سه طلاقه کردن او را تأیید کرده است، بلکه سخن پیامبر(ص) که فرمود: «تو راهی برای زندگی با همسرت نداری» به حرمت ابدی زن بر مرد اشاره دارد و این ربطی به تأیید این گونه سه طلاقه کردن ندارد.  

۵-۵-۳  استدلال به اجماع

قایلین به صحت سه طلاقه کردن در یک مجلس، به اجماع استدلال کرده و گفته‌اند: طلاق به گونه‌ای که در قرآن وارد شده، منسوخ شده است. عینی در «عمده القاری» گفته است. اگر کسی بگوید: دلیل این نسخ چیست؛ زیرا عمر که نمی‌تواند نسخ کند و بعد از پیامبر(ص) چگونه نسخ ممکن است؟ در پاسخ می‌گوییم: وقتی عمر، در گفتگو با صحابه این مطلب را بیان کرد و کسی انکار نکرد، مساله اجماعی می‌شود و برخی از مشایخ ما نسخ به اجماع را جایز دانسته‌اند؛ به این صورت که اجماع نص، موجب یقین است؛ پس می‌شود با آن نسخ صورت گیرد. از طرف دیگر حجیت اجماع از حجیت خبر مشهور قوی‌تر است. پس اگر با خبر مشهور، نسخ صورت می‌گیرد، با اجماع به طریق اولی جایز است. اگر کسی بگوید: این اجماع بر نسخ، اجماعی از پیش خودشان است، بنابراین آنها نمی‌توانسته‌اند چنین اجماعی داشته باشند، در پاسخ می‌گوییم: ممکن است نصی به دست آنان رسیده که موجب نسخ دشده ولی آن نص به دست ما نرسیده است.^[۱۶] نقد و استدلال فوق: چگونه می‌توان ادعای اجماع کرد در حالی که روایات متواتری وارد شده که در عهد رسول خدا(ص) ابوبکر و دو سال ابتدای خلافت عمر، سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق محسوب می‌شده است. با نصوصی این چنین و وجود مخالفان بسیاری در این مسأله و اعتقاد بسیاری از صحابه و تابعین بر این که سه طلاقه کردن در یک مجلس صحیح نیست، چگونه می‌توان ادعای اجماع کرد؟ اما سکوت صحابه هنگام گفتگوی عمر با آنها در مورد چنین طلاقی- کاشف از وجود نصی که بر نسخ دلالت کند نیست؛ زیرا از آنجا که مسأله، مورد ابتلای عموم مردم بوده است، اگر نصی در این زمینه وجود داشت، آن را بیان می‌کردند و قطعاً از گذشتگان به آیندگان می‌رسید. چگونه ممکن است نصی وجود داشته باشد، ولی در عصر رسول خدا(ص) و عصر خلیفه اول و دو سال اول حکومت خلیفه دوم، مخفی مانده باشد؟!   [۱] . نسایی، ابوعبدالرحمان، سنن‌نسایی، ج۶، ص۱۴۲؛ سیوطی جلال الدین، عبدالرحمان، الدار المنثور، ج۱، ص۲۸۳. [۲] . ابن حنبل، احمد، مسند احمد، ج۵، ص۴۲۷. [۳] . همان، طسج۶، ص۶۷. [۴] . (۱) عسقلانی، الحافظ احمد ابن حجر، فتح‌الباری، ج۹، ص۳۱۵، با این حال گفته است: رجال او موفق هستند و در کتاب دیگرش موسوم به «بلوغ‌المرام» ص۲۲۴ گفته است: راویان او موثق هستند. و شوکانی، محمدبن علی، در نیل الاوطار، ج۶، ص۲۲۷ از ابن کثیر نقل کرده است که اسناد او خوب است. [۵] . ابن رشد، محمد بن احمد، بدایه المچتهد، ج۲، ص۶۱، دیگران نیز این حدیث را نقل کرده‌اند، مانند: ابن قیّم در «اغاثه اللهفان»(۱)، ص۱۵۶ و سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، در «الدرالمنثور» ج۱، ص۲۷۹ و…. [۶] . ابن رشد، محمد بن احمد، بدایه المجتهد، ج۲، ص۶۱، دیگران نیز این حدیث را نقل کرده‌اند، مانند: ابن قیّم در «اعانه اللهفان»(۱)، ص۱۵۶ و سیوطی، عبدالرحمن بن ابی ابکر، در «الدر المنثور» ج۱، ص۲۷۹ و… . [۷] . شوکانی، محمدبن علی، نیل الأوطار، ج۶، ص۲۳۲. [۸] . الترطبی الظاهری، ابومحمد، المحلّی، ج۱۰، ص۱۷۲. [۹] . ابن حنبل، احمد، مسند احمد، ج۷، ص۵۶۳، حدیث ۲۶۷۸۹. [۱۰] . حافظ، سنن دارقطنی، ج۴، ص۲۹، کتاب طلاق، حدیث ۸۰. [۱۱] . الترطبی الظاهری، ابومحمد، المحلّی، ج۱۰، ص۱۷۱. [۱۲] . نیشابوری حجاج، مسلم، صحیح مسلم، ج۲، باب طلاقهای سه گانه، حدیث ۱۵. [۱۳] . صحیح مسلم، ج ۲، باب طلاقهای سه گانه حدیث ۱۵، ص۲۳۴. [۱۴] . بیهقی، احمد بن حسین، سنن بیهقی، ج۷، ص۲۳۸. [۱۵] . ذحیلی، وهبد، الغته الاسلامی و ادلته، ج۷، ص ۱۷۷، مذاهب چهارگانه اهل سنت اتفاق نظر دارند که زوجین با ملاعنه بر هم حرام ابدی می‌شوند و مرد نمی‌تواند با همسرش زندگی کند حتی اگر سخنی را که گفته تکذیب کند، مگر مذهب حنفی که مطابق این مذهب، اگر مرد سخن خویش را تکذیب کند، زن بر او حلال می‌شود (الفقه الإسلامی و ادلّته، ج۷، ص۱۷۷. [۱۶] . حنفی، بدرالدین، عمده القاری، ج۲۰، ص۲۲۲.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

اثر معیوب بودن عوض درطلاق خلع: هرگاه چیزی که به عنوان عوض قرار گرفته است معیوب باشد، ضمن اینکه معیوب بودن عوض موجب از بین رفتن آثار طلاق نمی‌شود به نظر مرحوم دکتر سید حسن امامی: با عنایت به ماده ۴۲۲قانون مدنی،« زوج می‌تواند عوض را نگهدارد و ارش بخواهد یا اینکه فسخ کرده بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند.»(امامی،۱۳۷۵،ج۵۵:۵)لیکن به نظر می‌رسد منظور از فسخ این نیست که طلاق را فسخ کند، بلکه با عنایت به نظر استاد دکتر کاتوزیان:« معیب بودن عوض تنها در روابط مالی طرفین موثر است. لذا به نظر می‌رسد منظور از فسخ این است که طلاق صحیح بوده ولیکن زوج می‌تواند مال معیوب را قبول نکند و بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند.»(کاتوزیان،۱۳۹۲،ج۴۰۴:۱) زیرا این قرارداد با معیوب بودن عوض فسخ نمی‌شود و طلاق خلع ضمن اینکه به قوت خود باقی می‌ماند، زوج می‌تواند بدل آن را از زن مطالبه کند و یا اینکه عوض معیوب را به زن تحویل داده و به طلاق رجوع کند. ۱-۳-۲: ماهیت طلاق توافقی به جهت ایجاد ناسازگاری‌ها و کینه در زوجین در طول زندگی و امکان مشکل‌تر شدن زندگی مشترک و ایجاد عسر و حرج، شارع شرایطی را برای جدایی و طلاق؛ علی‌رغم بیان کراهت بسیار؛ تشریع نموده است و قانون‌گذار معاصر موجباتی از باب حفظ نظم عمومی بر قواعد شرعی آن افزوده است. حکم اولیه و ابتدایی این است که اختیار طلاق در دست مرد است (ماده ۱۱۳۳قانون مدنی) و در مواردی خاص به زن اجازه داده شده تا با مراجعه به حاکم تقاضای طلاق نماید (ماده ۱۱۳۰قانون مدنی) گاه نیز توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق قرار می‌گیرد. اما اگر توافق دخیل باشداین عمل به معنای اقاله، یک قرارداد فی مابین زوجین تلقی نمی‌شود، در واقع عقد نکاح به موجب اراده طرفین منعقد می‌شود، ولی سپس خود سازمانی مستقل می‌یابد و از تبعیت اراده طرفین خارج می‌گردد. به این معنی که زوجین نمی‌توانند با تراضی یکدیگر نکاح را اقاله نمایند، چرا که چنین امری از نظر قانون‌گذار مخالف مصالح خانواده و مقررات طلاق که از قواعد نظم عمومی است، می‌باشد. با توجه به اختیار شرعی مطلق مرد در طلاق و ایقاع بودن ماهیت طلاق، جهت گریز و استخلاص زن از برخی مشکلات، اجازه داده شده تا زوجه با اعطاء مالی به شوهر از او طلاق بگیرد. شارع و به تبع قانون‌گذار ایران عنوان چنین طلاقی را خلع و یا مبارات نهاده است. که در اولی وجود کراهت زوجه و در دومی وجود کراهت در زوجین شرط است. طلاق خلع و مبارات براساس تقسیم‌بندی شارع جزء طلاق‌های بائن می‌باشند (مواد ۱۱۴۴ ؛ ۱۱۴۵؛ ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷قانون مدنی) طلاق بائن طلاقی است که شوهر نمی‌تواند رجوع ابتدایی در آن داشته باشد یعنی تا هنگامی که زن به آنچه که بخشیده رجوع نکند؛ شوهرش حق رجوع ندارد. در طلاق خلع، رجوع زوجه به بذل به معنی نفی کراهت و میل به بازگشت به زوج است و اگر زن رجوع کند؛ طلاق به رجعی بدل می‌شود در مبارات کراهت و انزجار طرفینی است پس اگر تنها یک طرف نسبت به طرف دیگر انزجار داشته باشد، لفظ مبارات در طلاق صحیح نخواهد بود و چون کراهت از هر دو طرف است، از این رو مبلغ عوض در مبارات نباید بیش از مهریه‌ای باشدکه شوهر به زن داده است . در مبارات نیز هنگامی که زوجه از بذل رجوع می‌کند، زوج می‌تواند حق خود را اعمال نماید. ولی شارع او را مجبور به الغاء یک باره طلاق نمی‌کند. بلکه مقرر نموده که پس از رجوع زوجه در بذل، طلاق رجعی خواهد شد، که در این صورت اگر زوج تمایل داشته باشد می‌تواند به زوجه رجوع نماید و در صورت عدم تمایل تا انقضاء عده رجوع نخواهد نمود، تا بینونت کامل شود. با اتخاذ مفهوم گسترده از تراضی زوجین، می‌توان طلاق‌های خلع ومبارات را نوعی طلاق با تراضی زوجین دانست. در مرحله عمل نیز دادگاه‌ها از طلاق خلع و یا مبارات تحت عنوان طلاق با تراضی استفاده می نمایند و در احکام نیز از لفظ خلع یا مبارات جهت تعیین نوع طلاق بهره می‌برند. در طلاق توافقی گاه زن و مرد متفقاً اقدام به تقدیم دادخواست طلاق می‌نمایند، که قضات محکمه به طلاق مبارات حکم می‌دهند و گاهی خواهان طلاق، زوجه است، که زوج نیز به آن موافقت می‌نماید و دادگاه رأی به طلاق خلع می‌دهد. پس آنچه به عنوان طلاق توافقی تاکنون در نظام حقوقی ایران مشهود بوده این است که ازجمله اقسام طلاق توافقی ، طلاقهای بائن یعنی خلع و یا مبارات می‌باشند. با مداقه در آراء صادره از محاکم خانواده آشکار می‌گردد، که در تمامی طلاق‌های توافقی زوجه اقدام به بذل مالی که اکثراً قسمتی یا همه مهریه می‌باشد، می نماید و نتیجتاً درشرایط فعلی نظام حقوقی ایران قاضی محکمه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش وفق ماده ۲۶ قانون حمایت  خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی می نماید.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

مجازات های تکمیلی به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده شده و مجازات اصلی را تکمیل خواهد کرد، [۱] همچنین محکوم علیه تحت شرایط خاص علاوه بر محکومیت به کیفر اصلی بدان نیز محکوم می گردد. [۲] این مجازات ها مثل مجازات های تبعی تابع و آویزه مجازات های اصلی می باشد ولی برعکس مجازات های تبعی، این مجازات های (تکمیلی) در حکم دادگاه تصریح می شوند [۳] و به بیانی ساده تر مجازاتی هستند که در حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه قید خواهد شد.[۴] و همچنین در پاره ای از موارد این تصریح و تعیین اجباریست و در بعضی دیگر اختیاری.[۵]یا مهمتر این که دادگاه مکلف یا مخیر است ضمن حکم محکومیت این مجازات را در خصوص محکوم علیه اعمال نماید. علاوه بر تعاریف فوق باید دانست که پس از انقضاء مدت های مقرر برای مجازات تکمیلی، تمام محرومیت ها زائل و شخص به اعاده حیثیت نائل خواهد گردید. مجازات های تکمیلی فقط مخصوص جرائم عمدی نیستند بلکه جرائم غیرعمد را هم شامل می شوند. برای نمونه در خصوص تصادفات رانندگی منجر به فوت یا صدمه بدنی دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی، مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری محروم نماید.[۶] و در راستای بیان مجازات مجازات تکمیلی لازم است چند سطری هم درباره لبنان و قانونی که درباره این مجازات بحث خواهد کرد اشاره ای شود.   مجازات تکمیلی یا به نوعی اضافی در کشور لبنان مجازاتی است که به طبیعت جرم و ماهیت آن بر می گردد و واجب است که قاضی آن را صراحتاً در حکم خود قید کند.[۷] مجازات تکمیلی (اضافی) مطابق قانون ایران در پاره ای اجباری و در پاره ای اختیاری خواهد بود. همانطور که گفته شد باید مجازات تکمیلی در حکم دادگاه قید شود و احتیاج به اعلام آن در حکم است. [۸]گاهی مجازات تکمیلی در لبنان به شکل اقدامات تامین هم آشکار خواهد شد از مجازات های تکمیلی از این نوع می توان محرومیت از حق ولایت یا تجرید مدنی است این محرومیت در قانون لبنان در ماده ۷۲ قانون مجازات لبنان آمده است. [۹] که قبل از مطرح کردن مسئله ای دیگر در پیرامون مجازات تکمیلی باید ابتدا محرومیت یا اسقاط حق ولایت ناشی از اجرای مجازات تکمیلی را عنوان کرد که در قانون ۹۰لبنان لحاظ شده این چنین که مقرر داشته که این تدابیر در خصوص پدر، مادر، وصی یا اشخاص که سلطه ولایت یا وصایت بر فرزند یا اموال میت دارند، می باشد در ۳ حالت اتخاذ می شود :

• در صورتی که این اشخاص مرتکب محکومیت جزایی شوند.
• در مواردی که از وظایف قیومت یا ولایت سرپیچی کند.
• در صورتی که این اشخاص، مباشر یا شریک یا مرتکب جنحه را جنایت علیه فرد گردند، در این حالت قاضی براساس ماده ۹۰ ولایت را در آنها اسقاط می کند. این اسقاط ممکن است نسبت به کل فرزندان یابعضی از آنان باشد.

قانونگذار با استفاده از تدابیر (مجازات تکمیلی) به قاضی اجازه داده است که ولی یا وصی را به صورت کلی یا جزئی از این حق محروم کند. مدت این محرومیت از ۳ تا ۱۵ سال می باشد و البته با اتخاذ این مجازات (تکمیلی) و محروم کردن شخص ۲ هدف تامین خواهد شد اول اینکه ولی یا وصی مرتکب اعمال مجرمانه بر ضد فرزند نگردد و دیگر احتمال ارتکاب جرم در آینده از بین برود. [۱۰] حال مجازات تکمیلی خود به ۲ نوع تقسیم می شود که شامل مجازات های تکمیلی اجباری و مجازات های تکمیلی اختیاری است، که در زیر هرکدام را جداگانه در قسمت های الف و ب بررسی خواهیم کرد.           هرگاه قانون قاضی را مکلف در تعیین مجازات اضافی علاوه بر مجازات اصلی نموده باشد آن را مجازات تکمیلی اجباری گویند نمونه ذیل از جمله مجازات های تکمیلی اجباری است. [۱۱] ضبط اشیاء و اموالی از جرم تحصیل شده و یا وسیله ارتکاب جرم بوده است مجازات تکمیلی اجباری است که در هر صورت تعیین تکلیف آن با دادگاه است (ماده ۱۰ ق.م.ا)[۱۲] و همینطور در خصوص جرم آدم ربایی که جزء مجازات های تکمیلی محسوب می شوند به این دلیل که مطابق قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی به عنوان تتمیم و تکمیل حکم تعزیری یا بازدارنده آدم ربا، او را برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز اقامت در نقطه معین ممنوع و یا به اقامت در مکان، مجبور نماید. [۱۳] ب) مجازات های تکمیلی اختیاری : مقصود از مجازات تکمیلی اختیاری، مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی برای مجرم تعیین می گردد و تنها قاضی در اعمال آن مختار است، مجازات تکمیلی اختیاری با مجازات تتمیمی منطبق دارد. مادتین ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات تتمیمی است به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، «دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. البته با توجه به تبصره ماده ۱۹ قابل به ذکر است که، نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آن توسط دادگاه ها تعیین می شود. آئین نامه اجرائی مربوط، توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.» و به موجب ماده ۲۰ همان قانون؛ «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محله معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای مجرم محکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید. بنابراین در شرایط زیر مجازات تتمیمی (تکمیلی اختیاری) اعمال می گردد.

• عمدی بودن جرم ارتکابی
• محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده

دادگاه در اعمال مجازات مذکور، اختیار دارد و تعیین آن با توجه به اهمیت و نوع جرم ارتکابی و خصوصیت مرتکب جرم و در مدت معین خواهد بود ضمن آنکه مصادیق کیفر مذکور محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً، ممنوعیت از اقامت در محل معین و اجبار به اقامت در محل معین می باشد و در صورتی که محکوم در حین اجرای حکم محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد دادگاه می تواند مجازات تتمیمی را تبدیل به جزای نقدی و حبس نماید البته لازم به ذکر است که تعیین حداکثر مجازات تعزیری یا بازدارنده، مانع از اعمال مجازات های تتمیمی نخواهد بود. [۱۴] با بررسی های به عمل آمده قابل به درک خواهد بود که می تواند مجازات تکمیلی درباره جرم پیش رو (آدم ربایی)، مصداق داشته باشد. اول اینکه : جرم آدم ربایی جرمی است عمدی و دوم تعزیری یا بازدارنده، بنابراین قاضی دادگاه به استناد مواد ۱۹ و ۲۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۷ حق اعمال مجازات تکمیلی (اختیاری) را در مورد شخص( آدم ربا)خواهد داشت. ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نیز به قاضی دادگاه اختیار استفاده از مجازات تکمیلی را داده است. [۱۵] [۱]- اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص۱۵۵ [۲]- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ ۱۶، ۱۳۸۹،ص۳۴۲ [۳]- پاد، ابراهیم، اقامت ممنوع و یا اقامت اجباری در حقوق جزا (مقایسه ای)، نشر حقوق، مجموعه حقوقی، شماره ۴۹، ۱۳۱۸، ص ۱۶۹۵ [۴]- سلیمی، صادق، مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران، نشریه حقوق، مجله کانون، شماره ۱۷۱، زمستان ۱۳۷۹، ص ۷۲ [۵]- پاد، ابراهیم، همان، ص ۱۶۹۵ [۶]- سلیمی، صادق، همان، صص ۷۲ و ۷۷ [۷]- زغبی ،فرید، پیشین، ص ۳۵۷ [۸]- همان، ص ۳۵۷ [۹]- نجیب حسنی، (محمود)، شرح قانون العقوبات البنانی، نشر دارالنهضه العربیه، بیروت، ۱۹۶۲، ص ۹۱۵ [۱۰]- الف) همان، صص ۹۱۵ و ۹۱۶، ب) محمدجعفر، علی، پیشین، صص ۷۳و۷۴، ج) عفیف شمس الدین، (حسام، قانون العقوبات، موسسه المنشورات القانونیه، بیروت، ۱۹۹۳، ص۲۲) [۱۱]- شکری، رضا، خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق (جزا و جرم شناسی)، نشر پردازش، چاپ ۳ معاصر، ۱۳۸۶، صص ۱۲۴ و ۱۲۵ [۱۲]- اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص ۱۵۶ [۱۳]- غفاری، همایون، پیشین، صص ۹۷ و ۹۸ [۱۴]- شکری، رضا، همان، ص ۱۲۴ [۱۵]- حبیب زاده،محمدجعفر- رحیمی نژاد، اسماعیل، پیشین، ص۱۱

پایان نامه رشته حقوق : بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری

مبحث سوم: عنصر روانی

جرم، مانند سایر پدیده‌های حقوقی امری اعتباری است که از آن جمله، اعتبار قانونگذار برای تحقق آن شرط است. بنابراین برای تحقق جرم، علاوه بر وقوع خارجی و عینی رفتار مجرمانه مورد نظر قانونگذار، لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده مرتکب همراه باشد. از آنجا که اصولا قانونگذار برای جرایم عمدی مجازات تعیین می‌کند و به طور استثنایی در مورد

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

اعمال غیرعمدی شهروندان، مبادرت به جرم‌انگاری می‌نماید، اثبات عمدی بودن جرم ارتکابی بر عهده شاکی یا مدعی العموم است. البته مراحل ذهنی قصد مجرمانه و به طور کلی رکن روانی، مقدم بر ارتکاب عینی رفتار مجرمانه صورت می‌گیرد و در واقع رفتار مرتکب تبلور خارجی ذهنیت اوست. لذا تحقق بعضی از مراحل رکن روانی، از نظر زمانی مقدم بر تحقق اجزای رکن مادی است؛ هرچند این عناصر باید مقارن با رفتار مادی هم وجود داشته باشند. اما هیچ گاه وجود سوء نیت پس از اجرای رفتار مجرمانه، برای تحقق جرم کافی نیست.هم زمانی سوء نیت و رفتار مجرمانه، نه تنها از اوضاع و احوال مقارن واقعه، مانند ورود به یک خانه بدون مجوز صاحب خانه، ثابت می‌شود؛ بلکه ممکن است اعمال بعدی، مانند اخفای مال مسروق یا خارج کردن آن از معرض تفتیش و بازرسی و یا خودداری از رد آن به صاحبش، همراه با ادعای مالکیت آن، دلالت بر آن داشته باشد. رکن روانی از مباحث بین جرم تام و شروع به جرم است، بنابراین در تحقق شروع به جرم نیز احراز عناصر رکن روانی جرم تام، لازم است. در مورد تعریف رکن روانی اتفاق نظر وجود ندارد. خواه سوءنیت را اراده ارتکاب فعل یا اراده ترک فعل به قصد تحقق نتیجه مجرمانه بدانیم و خواه آن را علم به ارتکاب عمل یا خودداری از انجام عمل ناقض قانون کیفری بدانیم، فقط رفتار کسی متصف به عناوین مجرمانه می‌شود که صاحب اراده و علم باش و الا اگر مرتکب قاصد و عالم نباشد، عملش واجد رکن روانی نیست. با توجه به پذیرش فرض «علم همگانی به قانون»، مقصود از معرفت فاعل، علم او نسبت به عملی است که انجام می‌دهد، نه عملش به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی. به این علت اگر کسی مرتکب عمل خلاف قانون شود و نسبت به آنچه انجام می‌دهد علم داشته باشد، عمد یا سوءنیت او محرز است؛ خواه علم به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی داشته یا نداشته باشد. البته این سخن در مورد جرایم مستوجب حد صدق نمی‌کند و فقها در این باره علم حکمی را نیز لازم دانسته و فقدان آن را موجب سقوط حد می‌دانند.[۱] هر چند از نظر حقوقی فرقی بین حد و تعزیر به این لحاظ نباید وجود داشته باشد و در حدود هم پس از تصویب قانون و انتشار آن، فرض علم همگانی باید رعایت شود در نتیجه در رابطه با جرایم تعزیری می‌توان به فرض علم همگانی با قانون استناد کرد.[۲] با این وجود، برخی حقوق‌دانان به طور کلی در جرایم عمدی، علاوه بر وجود اراده آزاد در انجام رفتار مجرمانه و عمد بر ارتکاب آن، علم حکمی را نیز لازم دانسته‌اند و جرمی را که بدون علم به حکم قانون انجام می‌شود، غیرعمد محسوب می‌کنند. مهم آن است که مرتکب بداند چه کاری را انجام می‌دهد و نسبت به عمل ارتکابی و کیفیت آن آگاهی داشته باشد و انجام دادن فعل یا ترک آن ارادی باشد. گفتیم برای تحقق هر جرم، حصول رکن روانی لازم است، هرچند واقعیت خارجی جرم مشتمل بر حدوث رکن مادی است؛ اما بدون پیش‌بینی ممنوعیت آن در قانون، جرم کامل نیست. به عبارت دیگر عملی جرم است که مرتکب، رفتار مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون را با سوء نیت و با قصد تحقق نتیجه مترتب بر آن (رکن روانی)، انجام دهد. به این ترتیب برای تحقق رکن روانی جرم پول‌شویی، عناصر زیر باید تحقق یابند: ۱- سوءنیت عام یا خواست مرتکب به انجام رفتار مجرمانه ۲- سوءنیت خاص یا خواست مجرم به تحقق نتیجه مجرمانه

بند اول: سوءنیت عام

سوءنیت عام، اراده خودآگاه شخص در ارتکاب رفتار مجرمانه، یا تعلق اراده فاعل به اجرای رفتار ممنوعه است. از آنجا که رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی مطابق قانون افغانستان، پنهان نمودن یا تغییر منشأ عواید حاصل از جرم و در قانون ایران، تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید نامشروع، تبدیل، مبادله یا انتقال عواید و کتمان ماهیت ماقعی، منشا، منبع، محل و مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم حاصل شده باشد، است لذا پول‌شو باید در هنگام ارتکاب این رفتار‌ها، قاصد باشد؛ یعنی اراده او به ارتکاب رفتار مجرمانه مذکور در قانون تعلق گیرد. سوء نیت عام جرم پول‌شویی، علاوه بر داشتن اراده آزاد و عامدانه مرتکب شدن رفتار مجرمانه، داشتن علم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌های موضوع جرم است. یعنی هم با اراده خود دست به حصول، تملک، نگهداری و استفاده از وجوه و دارایی‌ها بزند و عالم به این باشد که این وجوه و دارایی‌ها عواید حاصل از جرم است و منشائی نامشروع و غیرقانونی دارند؛ یعنی علم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌ها در کنار عمد در ارتکاب رفتارهای مادی مصرح در قوانین پول‌شویی ایران و افغانستان. از آنجا که این رفتار‌ها غالباً از طریق کارمندان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صورت می‌گیرد و شغل و وظیفه آنها تلقی می‌شود، ارتکاب رفتار مصرح در قانون با آزادی راده، نمی‌تواند سوءنیت عام محسوب شود چرا که رفتار‌هایی از قبیل تحصیل، تملک، مبادله یا استفاده، رفتارهای قانونی‌اند که افراد در زندگی روزمره خود با آنها سر و کار داردند. بنابراین اگر فردی نداند که اموال، وجوه و دارایی‌های مورد نظر، ناشی از فعالیت مجرمانه است و عمدا و با اراده خود آن را بپذیرد و یا تملک کند و یا به کس دیگری انتقال دهد ولی از غیرقانونی بودن و نامشروع بودن منشأ آنها اطلاعی نداشته باشد، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته نخواهد شد چرا که سوءنیت عام نداشته است. لذا منظور از سوءنیت عام در این جرم، علم به این است که مرتکب، علی رغم علم به نامشروع بودن این اموال و اینکه وجوه مورد نظر، در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده‌اند و منشائی غیرقانونی و نامشروع دارند، با اراده آزاد دست به ارتکاب رفتار‌های تصریح شده در قانون مبارزه با پول‌شویی بزند و آنها را تحصیل، تملک، مبادله و استفاده کند؛ و تفاوتی هم ندارد که این عواید مستقیما از ارتکاب جرایمی حاصل شده و یا اینکه به طور غیرمستقیم از ارتکاب جرایمی ناشی شده است. اما قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، علاوه بر علم و اطلاع از غیرقانونی بودن وجوه و دارایی‌ها، شک را نیز در جمله عنصر معنوی این جرم آورده و مرتکب رفتارهای مصرح در قانون در صورتی که حتی شک داشته باشد که این وجوه و دارایی‌ها، عواید حاصل از جرم‌اند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرایمی حاصل شده‌اند و یا شک به پاک بودن و قانونی بودن آنها داشته باشد و با وجود شک در مورد منشأ این وجوه، با اراده خود دست به تحصیل، نهگداری و نقل و انتقال آنها بزند، سوء نیت عام جرم پول‌شویی را تحقق بخشیده است.

بند دوم: سوءنیت خاص

اما برای تحقق مسؤولیت کیفری، سوء نیت عام به تنهایی کافی نیست و نیاز به سوء نیت خاص نیز می‌باشد. منظور از سوءنیت خاص، قصد تحقق نتیجه مجرمانه است. یعنی مرتکب علاوه بر اینکه علم به نامشروع بودن اموال دارد، با اراده خود مرتکب نقل و انتقال، تملک، تحصیل و استفاده این اموال شود با این قصد که منشأ نامشروع اموال مذکور را پنهان یا تغییر دهد تا از این طریق پوشش قانونی به اموالی دهد که غیرقانونی‌اند و منشاء نامشروع دارند. با این حساب اگر مرتکب علم به نامشروع بودن اموال، وجوه و دارایی‌های مورد نظر داشته باشد و عالما با اراده خود، مرتکب رفتار‌های مذکور گردد، لیکن قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه، یعنی پنهان نمودن منشأ غیرقانونی اموال را نداشته وقصدی بر مشروع نشان دادن عواید حاصل از جرم نداشته باشد، سوءنیت خاص محقق نشده است و نمی‌توان وی را مجرم تلقی کرد. چرا که یکی از ارکان تشکیل دهند جرم پول‌شویی، یعنی عنصر روانی، خدشه دار است و محقق نگردیده است. در نهایت می‌توان گفت برای تحقق عنصر روانی جرم پول‌شویی، مرتکب باید عالم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌های مورد نظر باشد و با آگاهی و اراده آزاد، تمامی اعمال و رفتاری که در بخش عنصر مادی جرم گفته شد را به مرحله ارتکاب برساند، در این صورت سوءنیت عام محقق شده است. بنابراین هر یک از آن رفتر‌ها که به صورت غیرارادی مثلاً سهوی یا در حال خواب و مستی یا تحت اجبار و اکراه انجام گیرد، عنوان جرم پول‌شویی صدق نخواهد کرد. همچنین علاوه بر تحقق سوءنیت عام، لازم است تا سوءنیت خاص حاصل گردد، که منظور از سوءنیت خاص، همان داشتن قصد در مشروع جلوه دادن عواید حاصل از جرم و رسیدن به نتیجه مجرمانه و تکمیل فرایند تطهیر عواید ناشی از جرایم است. قانونگذار افغانستان و ایران در مورد تبدیل، مبادله و انتقال عواید مزبور، علاوه بر علم و اطلاع و شک بر نامشروع بودن عواید، قصد مرتکب را نیز به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن لازم دانسته‌اند، که در این‌جا سوءنیت خاص یا قصد خاص از جنس انگیزه است؛ یعنی هدف مرتکب از انجام اقدامات فوق باید این باشد که منشأ اموال و عواید نامشروع مخفی بماند و با فقدان این قصد خاص و عدم احراز آن موضوع جرم پول‌شویی منتفی خواهد بود و این مطلب از قید “به منظور پنهان نمودن” در بند ۲ فقره ۱ ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی افغانستان و همچنین بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران بدست می‌آید. اما منظور از بیان این مطلب این است که آیا سوءنیت خاص به عنوان قصد تحقق و رسیدن به نتییجه مجرمانه باید منجر به حصول نتیجه مجرمانه گردد و نتیجه مجرمانه محقق گردد؟ به عبارت دیگر آیا این جرم مطلق است و یا مقید به نتیجه؟ در این خصوص عبارت بند الف ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران یعنی “تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید” بدون ذکر رسیدن به نتیجه مجرمانه و مخفی ماندن منشاء آورده شده‌اند، به عبارت دیگر این رفتار‌های مجرمانه در این بند جرم مطلق آورده شده‌اند؛ همچنین بند ب این ماده “تبدیل، مبادله یا انتقال عواید” را فقط “به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی” دانسته اما بند ج این ماده عبارات “اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن” را جرم‌انگاری کرده که به نظر، آخرین مرحله پول‌شویی و حصول نتیجه مجرمانه است و بدین معنا ست که عملیات پول‌شویی، پایان یافته و نتیجه مجرمانه حاصل گردیده است. همان طور که پیش‌تر در قسمت رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی گفتیم، این سه بند ماده ۲، هر کدام با یک مرحله جرم پول‌شویی، یعنی استقرار، استتار و ادغام مطابقت دارند. به بیان دیگر با جمع این سه بند و تطبیق آن با مراحل انجام جرم پول‌شویی، جرم پول‌شویی چه در مرحله شروع به جرم باشد، مانند تحصیل عواید نامشروع که با هدف وارد کردن عواید نامشروع به سیستم مالی و بانکی انجام می‌شود؛ چه در مرحله بعد از ورود عواید نامشروع و انجام تغییرات و نقل و انتقالات به منظور انحراف قانون از منشاء عواید نامشروع و چه در مرحله پایانی و تحقق نتیجه و مشروع نشان دادن عواید باشد جرم محسوب می‌شود و یعنی چه نتیجه مجرمانه حاصل گردد یا خیر، جرم پول‌شویی با وجود سوءنیت عام و خاص، محقق گردیده و قابل مجازات است. در قانون مبارزه با پول‌شویی افغانستان نیز در بند ۲ و ۳ فقره ۱ ماده ۴، قانونگذار از “اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن” صحبت کرده و شروع به جرم پول‌شویی را در حکم جرم پول‌شویی دانسته و مجازات جرم پول‌شویی را برای شروع کننده به جرم پول‌شویی در نظر گرفته است و مرتکب شروع به جرم را به عنوان فاعل مستقل جرم پول‌شویی مجازات خواهد نمود؛ که در این صورت وقتی که شروع به جرم پول‌شویی، در حکم جرم پول‌شویی قلمداد می‌شود، به معنای مطلق بودن این جرم در حقوق کیفری افغانستان است و دیگر نیازی به تحقق نتیجه مجرمانه نیست تا مرتکب، قابل مجازات باشد.  

[۱]- نجفی، محمد حسن،جواهر الکلام فی شرایع الاسلام، جلد ۲۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۱، ص ۲۵۹. [۲]- حبیب زاده، محمد جفعر، سرقت در حقوق کیفری ایران، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۹، چاپ دوم، ص ۱۳۱.